خاندوزی: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به وعده خود درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها عمل کردیم و تا پایان اسفند ۱۴۰۱ واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس و 39 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 28 فروردین در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا سوال خانم الهیان را به شرح ذیل قرائت کرد:
«دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتکی مدیریت قیمت کالاها و خدمات و نظارت بر آن ها چیست؟».
طغیانی افزود: سوال فوق در جلسه 10 بهمن کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور اعضا و نماینده سوال کنندگان و وزیر اقتصادی استماع و با توجه به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر، کمیسیون این سوال را ملی تشخیص داد.
در ادامه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال زهره الهیان گفت: در نوبت پیش که به مجلس آمده بودم وعده دادم تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از چهار سال دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم و در همین راستا موفق شدیم ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند سال گذشته واگذار کنیم که بیش از واگذاری‌های دولت قبل (54هزار میلیارد تومان) است.
وی افزود: برنامه ما برای سال ۱۴۰۲ برای مکلف کردن بانک ها جهت دوری از داشتن دارایی های مازاد بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
خاندوزی همچنین در رابطه با سوال نماینده مردم تهران راجع به افزایش قیمت پس از حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت سال گذشته، تصریح کرد: ابعاد طرح مردمی سازی یارانه‌ها بزرگ بود تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین باقی مانده بود و دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مثل اعطای یارانه‌های حداکثری به حدود نود درصد جمعیت کشور، اعمال تبعیض عادلانه بین سه دهک ضعیف با سایر اقشا طرح را بدون تنش اجتماعی در شش ماهه اول آن به پیش ببرد در همین راستا رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم اقدامات اقناعی را نیز انجام دادند.
زهره الهیان در تشریح سوال خود گفت: این سوال نافی زحمات عزیزان در دولت نیست اما مجلس باید به وظایف نظارتی خود عمل کند. قول‌هایی که به مجلس داده شد و با توجه به شروطی که مجلس داشت، متاسفانه انجام نشد. در شرایطی اجرای این طرح شروع شد که تورم مواد خوراکی 70 درصد بود و رئیس سازمان برنامه بودجه وقت اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی تنها 7.6 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس شروطی گذاشت که قیمت کالاهای اساسی از شهریور 1400 بالاتر نرود و ما‌به‌التفاوت ارز نیمایی و ارز 4200 تومانی به مردم داده شود.
الهیان در بخش دوم اظهارت خود گفت: در زمانی که ارز ترجیحی حذف شد چندین عامل باعث افزایش قیمت‌ها شد. تورم عمومی که موجود بود و از سوی دیگر شوک ارزی نیز باعث شد کالاهای اساسی 120 درصد و کالاهای غیر اساسی 400 درصد افزایش قیمت داشته باشند. آیا نمی‌شد این طرح به نحو بهتری انجام شود؟ جراحی اقتصادی در شرایطی که بیمار در شرایط باثباتی نبود و می‌رفت که شیرازه امور رابه هم بریزد. بخشی از تدابیری که شما می‌توانستید برای ثبات بیشتر در این جراحی انجام دهید، نجام نشد.
الهیان از پاسخ وزیر به سوالاتش به صورت مشروط قانع شد و گفت: ما منتظر بسته اقتصادی وزیر محترم هستیم تا تحولی در ساختار اقتصادی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پایان گفت: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم./ فارس